أمّا المقدّمة الأولى ، فهي التي عقدت لها مسألة حجّية أخبار الآحاد ، فمرجع هذه المسألة إلى أنّ السنّة ، أعني : قول الحجّة أو فعله أو تقريره ، هل تثبت بخبر الواحد أم لا تثبت إلّا بما يفيد القطع من التواتر والقرينة ؟ . ومن هنا يتّضح دخولها في مسائل أصول الفقه الباحثة عن أحوال الأدلّة ، ولا حاجة إلى تجشّم دعوى : أن البحث عن دليليّة الدليل بحث عن أحوال الدليل .